أصبحت الجنسية المزدوجة ظاهرة اجتماعية جيوسياسية مهمة تؤثر على كل من أوروبا وتونس.  وفي حين أنه من الصعب معرفة العدد الدقيق للمواطنين التونسيين مزدوجي الجنسية، فمن المؤكد أنهم يمثلون أكبر فئة من المهاجرين التونسيين في أوروبا. وبالتالي، فإن السؤال هو ما إذا كان المقصود من ظاهرة الجنسية المزدوجة تهدف لإنشاء مدونة لتنظيم العلاقات بين المدينة القديمة والمجتمعات المهيمن عليها سابقا. والواقع أن عصر إنهاء الاستعمار اتسم بظهور دول جديدة، وهذا العصر ينطوي على الاعتراف بإقليميات جديدة وجنسيات جديدة. ومع ذلك، يبدو من الواضح أن الجنسية المزدوجة هي إحدى علامات عملية ردع الهويات، مما يشكك في المفهوم الأوروبي القديم للدولة القومية الذي تبنته هذه الدول أثناء الاستقلال.

وإذا استطعنا أن نتحدث عن تطور كمي ونوعي لحاملي الجنسية المزدوجة في المنطقة الأوروبية المغاربية، فإننا نلاحظ أيضا عدم ثقة الدول في مزيج تخشى ألاّ تسيطر عليه. ونتيجة لذلك، هناك قيود على المشاركة السياسية والاجتماعية للمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة. وهذه الجنسية المزدوجة تشبه في الواقع عدم المواطنة، بينما تترسخ في الوقت نفسه القومية المتعددة نحو متزايد في التشريعات.

وإذ   ما تمّ التركيز على الانقسام الذي يعاني منه الفرنسيون التونسيون من رعايا البلدين، وبين الوجود في كل مكان في بلد الوصول/الاستقبال وعدم الوجود في بلد المنشأ أو الغياب هنا وهناك أو المجيء والذهاب الذي يشتت الجهود بين الضفتين.

 هذا المؤتمر اذن، مهتم “بمعضلة الجنسية المزدوجة للbeurs وكذلك blédards كما ذكر في مصطلحات كلير شيف، معضلة أن تصبح مواطنا في مواجهة الإكراه التاريخي والسياسي والثقافي والاجتماعي  الذي يمنع تلبية مثل هذه الحاجة: الحاجة إلى الانتماء الكامل إلى مجموعة، والعمل كعضو معترف به من قبل زملائه. ويتحرر المهاجر من الشعور بأنه لن يكون في منزله أبدا. ولكن الصعوبات الملموسة في ممارسة الحقوق تثير مسألة الوجود السياسي والرمزي لهذا المجتمع الذي تربطه علاقات إقليمية متعددة”.